الحكم الشرعي لاخذ الزوج من مال زوجته من غير رضاها، كيف أعرف أن زوجي يستغلني ماديا,علامات استغلال الزوج لزوجته,الزوج الاستغلالي ماديا, كيفية التعامل,المستغل,
الحكم الشرعي لأخذ الزوج من مال زوجته دون رضاها
في كثير من البيوت، تُخلط المفاهيم بين "الحقوق" و"العشرة"، وبين "النفقة" و"الاستغلال". ومن هنا، يبرز سؤال يتكرر كثيرًا في أروقة الفتاوى والمجالس العائلية: هل يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته دون رضاها؟
هذا المقال يسلط الضوء على الحكم الشرعي، ويضع النقاط على الحروف حول هذا السلوك الذي قد يبدو بسيطًا للبعض، لكنه في الحقيقة يتعدى على أحد أهم المبادئ الإسلامية: حرمة المال الخاص.
المال ملكٌ للمرأة، شرعًا وقانونًا
في الشريعة الإسلامية، للمرأة ذمة مالية مستقلة تمامًا عن زوجها. فهي تملك مالها، سواء كان إرثًا، عملًا، هدية، أو أي مصدر مشروع. قال الله تعالى:
"للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن" [النساء: 32]
وهذا يعني أن ما تملكه الزوجة حق خالص لها، لا يجوز لأحد – حتى زوجها – أن يتصرف فيه إلا بإذنها الصريح ورضاها الكامل.
أخذ المال دون إذن: حكمه شرعًا
إذا أخذ الزوج من مال زوجته دون علمها أو رضاها، فإن هذا يُعد شرعًا أكلًا للمال بالباطل، وهو محرم. قال الله تعالى:
"ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" [البقرة: 188]
وقد ورد في الحديث الشريف:
"لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"
[رواه أحمد والدارقطني وصححه الألباني]
وبناءً عليه، فإن أخذ المال دون إذن الزوجة يُعتبر سرقة أو خيانة أمانة، ويأثم الزوج بذلك، ويجب عليه رد المال أو استرضاء زوجته.
لكن... ماذا لو كان مضطرًا؟
الفقهاء أجازوا في حالات الضرورة الشديدة – مثل الجوع، أو المرض الطارئ – أن يأخذ الإنسان من مال غيره بقدر الحاجة فقط، بشرط عدم وجود بديل، وأن يُسارع لرده لاحقًا.
أما أن يتوسع الزوج في الأخذ من مال زوجته بحجة المصروف أو المسؤوليات، فهذا ليس من الضرورة الشرعية، بل هو واجب عليه هو، وليس هي.
الخلاصة:
-
مال المرأة لها وحدها، والزوج لا يملك التصرف فيه إلا برضاها.
-
أخذ المال دون إذنها حرام، ويدخل في باب الظلم وأكل المال بالباطل.
-
العلاقة الزوجية قائمة على التعاون لا الاستغلال، وعلى المودة لا الجبر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق